و اما اماميه - رضوان اللَّه عليهم - به نور هدايت اهل بيت عظام و بركت خاندان وحى عصمت - سلام اللَّه عليهم - مسلك حق را اختيار نمودند كه موافق با آيات شريفه و براهين متقنه و موافق مسلك عرفاى شامخين و ذوق اصحاب قلوب است . و آنها هيچ احتياج به تأويل اين اخبار و آيات كثيره‌اى كه تأويل آنها به معنايى كه محدّث مذكور ، رحمه اللَّه ، اشاره فرمودند ممكن نيست [ ندارند ] ؛ بلكه اماميه و ائمهء آنها در هيچ فعلى از افعال عباد ارادهء حق را معزول نمىدانند و امر هيچ چيز را مفوّض به بندگان نمىدانند . و اما اين‌كه در آخر كلام فرمودند : اكثر حكما قائل شده‌اند كه لا مُؤَثِّرَ في الْوُجُودِ إلّا اللَّه و اين موافق با مذهب آنها و اشاعره است ، اما اين‌كه لا مُؤثِّرَ في الْوُجُودِ إلّااللَّه مذهب اكثر از حكماست صحيح است ، بلكه مذهب جميع حكما و اهل معرفت است - بلكه گويند : هر كس از حكما به اين قضيه قائل نباشد ، نور حكمت در قلب او وارد نشده و باطن او مسّ معرفت ننموده - ولى معناى آن اين نيست كه ارادهء عبد معدّ است از براى ايجاد حق ؛ چنانچه نزد اهلش واضح است . و موافق بودن او نيز با مذهب اشاعره ممنوع است . و غريب‌تر آن‌كه مذهب اشاعره را عطف فرمودند بر مذهب حكما ! با آن‌كه بين آنها بون بعيد است و كمتر حكيم محققى است كه مذهب اشاعره را باطل نشمرده و مخالفت با آن نكرده است . و اما اين‌كه فرمودند : ممكن است حمل اين اخبار را بر تقيّه نماييم ، اين حمل اوّلًا بىموجب است ، زيرا كه ظواهر اين اخبار موافق با مذهب حق و مطابق با برهان است . و ثانياً ، اين اخبار موافق با آيات كثيره در كتاب شريف [ است ] و حمل بر تقيه در آيات و همين‌طور در اخبارِ موافقه با آنها معنى ندارد . و ثالثاً ، اين اخبار معارضى ندارد تا آن‌كه در مقام معارضه حمل بر تقيّه ، كه يكى از مرجّحات است ، كنيم ؛ و با آنچه دلالت مىكند كه انسان فاعل خير و شرّ است جمع [ مىشود ] . رابعاً ، اين اخبار مطابق آنچه خود ايشان فرمودند موافق با مذهب اشاعره است كه على الظاهر مذهب غالب نبوده ، و در چنين موضع حمل بر تقيّه موجه نخواهد بود . و خامساً ، اين باب و امثال آن در ساير اعتقادياتْ مورد مرجّحات در باب اخبار متعارضه نيست ؛ چنانچه واضح است .